أثار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني اهتمامًا واسعًا في الساحة التونسية، حيث تفاعل عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن العام مع مستجدات القضية وتداعياتها.
وتُعد الدهماني من أبرز الوجوه الإعلامية والقانونية التي عُرفت بمشاركتها في النقاشات المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية، ما جعل الخبر يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام.
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين سجنا في حق المحامية سنية الدهماني وذلك في قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والإصلاح على إثر تصريحات لها حول وضعية السجون في تونس.