أثار قرار قيس سعيّد الأخير المتعلّق بالزيادة في الأجور في تونس تفاعلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، حيث اعتبره عدد من المواطنين خطوة إيجابية
لتحسين القدرة الشرائية ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، وتأتي هذه الزيادة في سياق محاولات الدولة التخفيف من تداعيات التضخم والضغوط المعيشية.
خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل والموظفين في القطاع العمومي الذين تأثروا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المقابل، عبّر بعض الخبراء عن تخوّفاتهم من انعكاسات هذا القرار على التوازنات المالية للدولة.