شهدت إحدى المدن الساحلية في تونس تحرّكًا أمنيًا بعد الاشتباه في استغلال محل يحمل صفة نشاط عادي في ممارسات يُحتمل أنها مخالفة للقانون.
وجاءت العملية إثر توفر معلومات لدى الجهات المختصة، ما استدعى التدخل للتثبت من طبيعة النشاط واحترامه للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كنف احترام المسار القضائي، مع التأكيد على أن الأبحاث ما تزال جارية لتحديد المسؤوليات بدقة، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية النظام العام.