الواقعة أثارت جدلاً واسعًا بين النشطاء، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصرفات تمس بهيبة الإطار التربوي وتنعكس سلبا على صورة المدرسة التونسية.
مطالبين بضرورة توفير الحماية للأساتذة داخل المؤسسات التربوية وتطبيق القانون على كل من يعتدي عليهم من جهة أخرى عبر عدد من الأولياء عن تضامنهم مع المعلمة.
مؤكدين أن أي خلاف تربوي يجب أن يُحل عبر القنوات القانونية والإدارية وليس بالعنف، خاصة داخل فضاء يفترض أن يكون مثالا في الانضباط والاحترام المتبادل، السلطات التعليمية فتحت تحقيقا عاجلا في الحادثة.