تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الج__رائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وحسب بلاغ لإدارة الحرس الوطني، فقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وقد كشف الناشط السياسي رياض جراد في تدوينة نشرها على حسابه الخاص أن الشركة المعنية هي شركة "Bolt".
وجاء في تدوينته :" إيقاف نشاط شركة Bolt في تونس وشطبها من السّجل الوطني للمؤسسات و إغلاق مقراتها الإجتماعيّة و حجز مبلغ 12 مليار و إحالة أصحابها للبحث من اجل جرايم غسل الأموال.
هذا مقتطف من حصّة برنامج RDV9 على قناة التاسعة بتاريخ 11 نوفمبر 2024.
تحيّة للقضاء الناجز و للوحدة الوطنيّة للبحث في الجر__ائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة.
أخيرا تمّ وضع حد لشركات الإحتيال والتحيّل.
ألف مبروك للتوانسة الكل.".
الفيديو :
