قال الخبير المالي بسام النيفر، إن ما بين 70 و75 بالمائة من التونسيين سيتفيدون من الإجراء الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي.
و أوضح النيفر في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الفئة التي دخلها السنوي 40 ألف دينار وأقل، سيتمتعون بزيادة في الأجر تتراوح بين 40 و60 دينار في الشهر.
وتابع أن بين 25 و30 بالمائة من التونسيين والذين أجرهم السنوي يفوق 50 ألف دينار في السنة، سيتم الاقتطاع من أجورهم في حدود 110 دينار في الشهر.
تفاصيل الزيادات :
• الفئات المعنية: الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 2000 دينار شهريًا، ما يعادل 60 بالمائة من الفئة المستهدفة.
• الزيادة الشهرية: تتراوح ما بين 50 و60 دينارًا.
• بداية التنفيذ: سيتم البدء بهذا الإجراء في شهر جانفي 2025، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل البرلمان.
ماذا وراء التعديل؟
•تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
•إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يشمل الأفراد والشركات التجارية، لتعزيز العدالة الضريبية.
المتقاعدون أيضا :
في حال المصادقة عليه فإن مشروع قانون المالية لسنة 2025، سيعمل على ضمان زيادات في الأجور تهم مداخيل الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص وأيضا سيشمل المتقاعدين، بفضل مراجعة جدول ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين..
حيث سيتمتع المتقاعدون بزيادات في الجراية وذلك عبر إعادة احتساب نسبة الضريبة وإدراجهم ضمن نفس جدول القوى العاملة حيث ستشمل الشريحة المتوسطة من المتقاعدين زيادات تصل إلى 50 و60 دينارا شهريا.
ويتعلّق الأمر، خصوصا، بـ مراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، من خلال تكريس الضريبة التصاعدية، بشكل يضمن التوزيع العادل للضغط الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف والطبقة الوسطى.
الفيديو :