في تصريح إعلامي على هامش فعاليات المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي عُقد بالمنستير بين 5 و7 سبتمبر الجاري، شدد الناطق الرسمي للاتحاد، الأمين العام المساعد سامي الطاهري، على تمسك الاتحاد بأهمية الحوار الاجتماعي وضرورة استئنافه. وأكد الطاهري أن تونس تمتلك تاريخًا طويلًا وتجربة راسخة في هذا المجال.
وأشار الطاهري إلى أنه في حال عدم عودة الحوار إلى مساره الطبيعي وإطاره المتعارف عليه، فإن الاتحاد سيضطر إلى اللجوء إلى أشكال نضالية متنوعة على المستويات الجهوية والقطاعية والوطنية، بهدف فرض الحوار والدفاع عن حقوق العمال.
كما أوضح أن الاتحاد بصدد التحضير لمجموعة من الملفات التي سيتم طرحها قريبًا، مع وضع استراتيجيات وآليات للتفاوض. وأكد أن الاتحاد سبق وأن راسل الحكومة الحالية والحكومات السابقة بخصوص ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي التوتر الاجتماعي في صفوف العمال والعديد من القطاعات.
وفي سياق آخر، أعلن الطاهري أن جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ستنطلق قريبًا حول أجور العاملين في القطاع الخاص. وأضاف أن المفاوضات حول الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام لن تبدأ قبل جانفي 2025، بعد صرف الدفعة الأخيرة من الزيادة السابقة.
كما أكد الطاهري أن المجلس الوطني للاتحاد سيحدد موقفه من القضايا المهنية والنقابية، إلى جانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على الدفاع عن حق التفاوض والحوار والحقوق النقابية، بما في ذلك حق الإضراب.
الفيديو :