أعلن الناشط السياسي ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي، اليوم الخميس 18 جويلية 2024 في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 " المقررة تنظيمها يوم الـ6 من أكتوبر القادم.
وقال الدايمي في فيديو نشره على صفحته الشخصيّة بفايسبوك أنه عزم الترشّح للانتخابات من أجل “إعادة بناء الأمل وحتى تدخل تونس أخيرا مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار”.
وأضاف الدايمي :“لا يمكن أن نرى بلادنا تنهار يوما بعد يوم بسبب ضعف التسيير وغياب الرؤية والإرادة وتزايد الأحقاد والتقسيمات والاحتقانات، لا يمكن ترك تونس الغالية تسقط، بلادنا العزيزة تمرّ بمرحلة دقيقة مفتوحة على كل الأخطار، لكن على كل الآفاق والآمال أيضا.
واعتبر أن البلاد تحتاج اليوم إلى رئيس تكون له معرفة بالدولة وتجربة كبيرة ورؤية شاملة وإرادة حديدية وفريق كفء ومنسجم.
وشدّد الدايمي على أن ترشّحه نابع من كونه عمل صلب الدولة، قائلا: “ترشحت لأن لدي معرفة كبيرة بالدولة وبمختلف القطاعات بفضل تجربة كبيرة في السلطة التنفيذية والتشريعية والمعارضة والمجتمع المدني مع تكويني الاقتصادي وتجربتي المهنية الثرية ونشاطي المتواصل لسنوات طويلة في مكافحة الفساد وفي الدفاع عن المال العام بالفعل والإنجازات وليس بالوعود والشعارات”.
وأضاف أن شعوره بالمسؤوليّة تجاه البلاد جعله يقدم على ما وصفها بالخطوة الحاسمة والمسؤولة لخدمة التونسيين والتونسيات وتحقيق التغيير الهادئ الذي تحتاجه تونس بكل قطاعاتها وفئاتها.
وشدّد الدايمي على أن ترشّحه يأتي من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية ورفع المظالم وتعزيز مناخات الحريّة المسؤولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومنظومة القضاء العادل والمشهد الإعلامي على قاعدة الاحترام الصارم للقانون.
ووعد الدايمي بأن يكون الرئيس الذي يعيد بناء القدرة الشرائية للمواطن والإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للتونسيين مع إصلاح التوازنات الهشة وإنقاذ المالية العمومية وإصلاح المنشآت العمومية.
وأضاف: “أترشّح من أجل إعادة بناء الفرص للشباب الذي فقد الأمل ويلقي بنفسه في البحر بحثا عن مستقبل كريم ومساعدته على تحقيق طموحاته الشرعية بكرامة ودور الدولة سيكون داعما له في أي مكان حتى يعود إلى بلاده أقوى”.
وتابع: “أترشح من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطن والأمن الجمهوري والثقة بين التونسيّين في الخارج وبلادهم، والثقة بين المواطنين ودولتهم”.
وشدّد على أن الثقة في الدولة هي أن تتحمل مسؤوليتها في حل مشاكل البلاد، على غرار مشكلة اكتساح المهاجرين غير النظاميين وضرورة حلّها بالقانون وقوّة الرؤية والقرار السيادي وليس برمي المسؤولية على أطراف مجهولة وجهات غير معلومة، وفق تعبيره.
ولفت الدايمي إلى أنه يقدّم نفسه للتونسيّين مرشّحا رئاسيا لأنه راكم تجارب ومعارف تجعله قادرا، بالتعاون مع كفاءات وطنية نوعية، على القيام بالإصلاحات اللازمة لإصلاح الاقتصاد الوطني وتجديد مؤسسة البلاد ورقمنة الخدمات الإدارية وتحويل تونس إلى عاصمة إقليمية للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والعملة الإلكترونية.
ودعا الدايمي في ختام كلمته التونسيّين إلى دعمه ومنحه الثقة لإثبات أن التونسيّين قادرون على التغيير والإصلاح وتحقيق العدل والعمران في إطار الوحدة الوطنية وليس بالتخوين والأحقاد والانقسام.
الفيديو :