تطرّق اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد بكل من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 إلى القرار المشترك بين عضوي الحكومة بناءً على أمر رئاسي والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة.
ونص القرار على الترفيع في المنحة الشهرية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينارًا إلى 240 دينارًا، وأوردت الرئاسة التونسية في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن هذا الترفيع سينسحب على حوالي 310 آلاف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية.
وأكد الرئيس التونسي أن "هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعًا نهائيًا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناءً على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصف بدوره".
وتحدث الرئيس التونسي عن موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن "هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات. فالعمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع"، وفقًا لما ورد على صفحة الرئاسة التونسية.
وتم خلال الاجتماع نفسه التطرق إلى "موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه"، حسب المصدر نفسه.
ويشار إلى أنه سبق أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة غرّة مارس 2024، قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية يتعلق بالترفيع في المساعدات المالية لفائدة العائلات الفقيرة، نص على تنقيح القرار المشترك المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
ونصّ القرار الصادر آنذاك في الرائد الرسمي على أنّ المقدار الأساسي للتحويل المالي يعوّض بمبلغ قدره 240 دينارًا شهريًا للفرد أو للأسرة الواحدة، ويجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2024، وقد ألغى هذا بالتالي، القرار القديم الذي يضبط المقدار الأساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 180 دينارًا شهريًا للفرد أو للأسرة الواحدة.
الفيديو :