قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، إبقاء كل من الأم والاب في حالة سراح، على ذمة قضية "إهمال شؤون قاصر وتعريض حياتها للخطر" وذلك بعد الاستماع إليهما، وفق ما أكده للجوهرة أف أم، الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا.
كما قرر قاضي التحقيق مواصلة الابحاث مع صاحب المركب، وكل من سيكشف عنه البحث، في قضية تكوين وفاق من اجل اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وبخصوص مصير الطفلة، أكد بن جحا وجود فرضيتين اثنين، يراعيان مصلحتها الفضلى، طبقا للدستور وللاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، سيتخذ أحدهما قاضي الأسرة، الذي سيتعهد بوضعية الطفلة في اطار اجراءات الطفولة المهددة.
وتتمثل الفرضية الأولى في تمكين الأبوين من التأشيرة والحاقهما بابنتهما، وذلك في حال موافقة السلطات الإيطالية، وفي إطار التعاون القضائي بين البلدين.
أما الفرضية الثانية فتتمثل في إرجاع الطفلة إلى تونس في حال رفض السلطات الإيطالية لمنح أبويها التأشيرة، وفقا للمصدر ذاته.
الفيديو :
